أعلنت النيابة العامة، اليوم، إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، على أن تنعقد الجلسة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن قرار الإحالة جاء بعد ثبوت إهمال المتهمين وتقصيرهم الجسيم في أداء مهامهم الوظيفية، وإخلالهم بأصول العمل الفني والتنظيمي، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، وأسفر عن وفاة المجني عليه.
وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أثبتا خلو جسد الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، مؤكدة أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي بعد نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.
وصرحت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف الطفل داخل موقع الواقعة جاءت في إطار اجتهادات طبية سليمة ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول مدة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي في قاع المسبح، وهو ما أكدته شهادات عدد من الأطباء والمسعفين، من بينهم أحد أولياء الأمور، وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.
وأشارت النيابة العامة، عقب استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، إلى افتقار الغالبية العظمى منهم للخبرة الفنية والدراية التنظيمية اللازمة لإدارة رياضة السباحة، وعدم الالتزام باختيار الكوادر المؤهلة فنيًا ولائقين صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما عززته شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح، الذين أكدوا وجود عشوائية واضحة في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة وإمكانات المسابح، سواء في الإحماء أو المنافسات.
