حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 فبراير المقبل لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تُعد أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت – بحسب ما جاء فيها – إلى مجال لإهدار المال العام، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة.
وأضافت أن الجماهير المصرية علّقت آمالًا كبيرة على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب صاحب التاريخ القاري، إلا أن النتائج جاءت مخيبة، بعدما ودّع المنتخب بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأشارت الدعوى إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، موضحة أن الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني – وفقًا للدعوى – لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية.
وطالبت الدعوى في ختامها بـ قبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني
