أعلنت النيابة العامة عن حقائق جديدة حول أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة استمرار التحقيقات بعد ورود عدة بلاغات. وأوضحت أن الأرض خصصت للنادي منذ 2003، وتم سحبها عدة مرات لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020.
نسبة التنفيذ وموافقة الرئاسة
وأوضحت النيابة أن المعاينات أظهرت تنفيذ 2% فقط من الإنشاءات المقررة، وأشار التحقيق إلى أن النادي طلب زيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات، ما استلزم موافقة رئاسة الجمهورية.
بيع أجزاء من الأرض
وأكدت النيابة أن النادي باع أجزاء من المباني قبل الحصول على الموافقات الرسمية لجهات رسمية، مقابل 780 مليون جنيه، وجاري فحص مصير هذه الأموال، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
لجنة خبراء
وأعلنت النيابة ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لفحص الوقائع، مؤكدة أنها ستعلن النتائج فور ورود التقرير، ومشددة على حماية المال العام وضرب بؤر الفساد.
تصريحات رسمية
وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان أن هناك حلًا بديلًا للأرض خلال 3-4 شهور، إلا أن الزمالك أعلن رفضه رسميًا، بينما أشار هشام نصر نائب رئيس النادي إلى إرسال خطاب رسمي للرئيس لتوضيح الوضع، مؤكدًا أن الأزمة تمس ملايين الأعضاء.
